ملتقى الأعمال السعودي الإسباني- فرص استثمارية واعدة وشراكات متنامية

في العاصمة السعودية، الرياض، انطلقت فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي - الإسباني"، بتنظيم كريم من اتحاد الغرف السعودية، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار. وقد شهد هذا الحدث الهام مشاركة رفيعة المستوى، تجسدت في حضور وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، بالإضافة إلى حشد غفير من المسؤولين والمستثمرين تجاوز عددهم (300) شخصية بارزة.

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمته الافتتاحية ذات الرؤية الثاقبة، أن المملكة العربية السعودية تمضي قُدماً بخطى راسخة وثابتة نحو بناء اقتصاد مزدهر ومتين، يرتكز على المعرفة والابتكار، وينطلق بقوة دافعة من رؤية المملكة الطموحة 2030. وأشار معاليه بكل فخر واعتزاز إلى أن القطاعات غير النفطية قد حققت إنجازاً تاريخياً، حيث ساهمت بنسبة 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو رقم قياسي لم تشهده المملكة من قبل.

كما أوضح معاليه أن رؤية المملكة 2030، منذ إطلاقها المبارك، قد أثمرت عن نمو ملحوظ بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية، وذلك بفضل تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل. وقد ساهمت هذه الإصلاحات الجوهرية في تعزيز ثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتسهيل بيئة الأعمال، وجعلها أكثر جاذبية ومرونة.

من جانبه، صرح وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، بكل تقدير واحترام، بأن المملكة العربية السعودية تعتبر الشريك التجاري والاقتصادي الأهم لإسبانيا في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى الزيادة الملحوظة في تواجد الشركات الإسبانية في المملكة، حيث ارتفع بنسبة 57% خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكد معاليه أن الوضع الاقتصادي الحالي في إسبانيا يمثل فرصة ذهبية لتعزيز وتعميق العلاقات مع المملكة، مشيراً إلى أن إسبانيا قد وصلت إلى مستوى قياسي من القدرة التمويلية. كما أشاد بقطاع السياحة في إسبانيا، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد، وبمكانة إسبانيا المتقدمة في استقطاب مشاريع الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي - الإسباني خالد الحقيل، أن المملكة العربية السعودية وإسبانيا تتطلعان بشغف إلى استكشاف المزيد من فرص الاستثمار المتاحة، وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات الواعدة والحيوية التي تخدم مصالح البلدين الصديقين. وأشار إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد حالياً تطوراً وازدهاراً ملحوظاً. ففي عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا حوالي 6 مليارات دولار. وأكد أن المجلس يعمل جاهداً على تعزيز الشراكات بين قادة الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية، مثل: الطاقة، والسياحة، والبناء، والرياضة، والأغذية، والخدمات اللوجستية.

وشهد الملتقى توقيع (4) اتفاقيات تعاون مثمرة بين شركات سعودية وإسبانية في عدة قطاعات اقتصادية متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، تم عقد سلسلة من الجلسات وورش العمل القطاعية المتخصصة، التي سلطت الضوء بشكل مفصل على بيئة وفرص الاستثمارات المتاحة في كلا البلدين، وخاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات القيمة التي تقدمها حكومتا البلدين للمستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وإسبانيا في نهاية عام 2024 قد بلغ قيمة إجمالية قدرها (22.9) مليار ريال سعودي، حيث بلغت الصادرات السعودية إلى إسبانيا (12.4) مليار ريال، في حين بلغت الواردات من إسبانيا (10.5) مليار ريال.